اشاره: توافق هسته‌ای ایران بدون شک آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور به‌همراه خواهد داشت. آثاری که مردم، دست‌کم بارزترین وجه آن را در بهبود وضعیت اقتصادی انتظار می‌کشند. نرخ تورم بالا، نرخ بی‌کاری دورقمی و رکود اقتصادی از آن دست معضلاتی است که در سال‌های گذشته با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، دامن اقتصاد ایران را گرفته است تا حل مشکلات نیازمند تدبیری دوچندان باشد. بااین‌حال آنچه از روزهای پساتوافق انتظار می‌رود، بدون شک متفاوت با آن چیزی است که در عمل اتفاق خواهد افتاد. حالا نگاه‌ها به دولت یازدهم است تا پس از توافق چاره‌ای برای بهبود اوضاع کشور در پیش گیرد. اگرچه کاهش بهای نفت به‌عنوان کالایی ژئوپلیتیک- آن‌گونه که پرویز صدقت از آن یاد می‌کند- بسیاری از برنامه‌های دولت را با کمبود منابع مالی مواجه کرده، اما چشم‌ها به درهای باز کشور دوخته شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی یکی پس از دیگری بساط خود را در کشور پهن کنند. وال‌استریت‌ژورنال در مطلبی که در ژوئن سال ‌جاری منتشر کرده بود، بازار صدمیلیارد دلاری سهام ایران را نکته‌ای قابل ‌توجه دانست. وال‌استریت‌ژورنال تأکید کرده بود این مسئله وقتی جذابیتش بیشتر آشکار می‌شود که هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و ناظران معتقدند ارزش این بازار به‌مراتب بیش‌تر است. همچنین برخلاف شماری از کشورهای نوظهور دیگر، ایران بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های تکنیکی را دارد که برای سودآوری بالا ضروری است. به‌جای اینکه صبر کنند تا مثلا فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی تربیت شوند، یا تکنیسین‌های کامپیوتر آموزش ببینند یا صاحبان کسب‌وکار شکل بگیرند، سرمایه‌داران علاقه‌مند می‌توانند با سرمایه نقدی فراوان خود وارد شده و به‌فوریت هم از امکانات موجود بهره‌برداری کنند. علاوه بر آنچه وال‌استریت‌ژورنال به آن اشاره کرده بود، « پرویز صداقت »، پژوهشگر اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز یکی دیگر از راه‌های تأمین منابع مالی دولت می‌داند، اما معتقد است بخش عظیم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که به‌شدت سرمایه‌اندوز و غیرکاربر هستند و به حل مشکل بی‌کاری در ایران کمک چندانی نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی که مبتنی بر فناوری‌های بالاست، از حجم بی‌کاران موجود در ایران امروز نمی‌کاهند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با پرویز صداقت است که در آن درباره چالش‌های پیش‌روی دولت یازدهم در روزهای پساتوافق و مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور برای کاستن از شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت معیشت مردم، بحث شده است.